أولويات السياسة التعليمية بعد ثورة 25 يناير ......... من وجهة نظر الأحزاب السياسية المصرية

الدراسة تبين ضرورة مشارکة المجتمع بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية في صناعة السياسة التعليمية ويرجع ذلک إلى أن السياسة التعليمية عملية معقدة تحتاج تضافر جهود کافة الجهات الفاعلة في المجتمع، کما أنه لصالح الأمة ألا تقتصر صناعة السياسة على الفئة الحاکمة فقط، لذا يجب تمثيل کافة المجموعات المتخصصة في المجتمع، فضلاً عن أنه في ظل الديمقراطية يتطلب مشارکة الحکومة في صنع وبناء السياسة.
وتأتي الأحزاب السياسية کأحد القوى المجتمعية الفاعلة الواجب مشارکتها في صنع السياسة التعليمية في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 بعد منح الحرية الکاملة في تأسيسها مما يمهد لها الطريق ليکون لها دور مؤثر في المناخ السياسي وحيويته، الأمر الذي أدى إلى تنوعها في أيديولوجياتها بحيث تعبر عن فئات المجتمع بأفکارها ومتطلباتها، لذلک کان لابد أن يکون للأحزاب السياسية المصرية إسهاماتها في تطوير وإصلاح التعليم.
وبعد قيام الباحث بتحليل برامج مجموعة متنوعة من الأحزاب السياسية العاملة في مصر، توصلت الدراسة إلى مجموعة من القضايا التعليمية التي تعبر عن بعض فئات المجتمع وأفکاره، والتي قد تسهم في تشکيل السياسة التعليمية وبنائها بصورة تعبر عن المجتمع المصري ومتطلباته، وعُرضت هذه القضايا على مجموعة من القيادات الحزبية لتبدي آراءها في درجة أهمية کل قضية من هذه القضايا، للوصول إلى مجموعة من القضايا التعليمية التي تمثل أولويات السياسة التعليمية في الفترة القادمة من وجهة نظر الأحزاب السياسية، إسهاماً منها لمساعدة مخططي السياسة التعليمية بمدهم بأفکار ورؤى ومتطلبات قطاع کبير من المجتمع.